بساط بخاری های نفتی و مدارس خشتی جمع می شود
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۴۷۶۷
همشهری آنلاین؛رابعه تیموری:این امر سبب شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزایش اعتبار تجهیز و بهسازی مدارس به‌صورتی ویژه موردتوجه قرار بگیرد و میزان اعتبارات از ٢٠ درصد به ٦٠ درصد ارتقا پیدا کند. حمیدرضا خان محمدی معاون عمرانی وزیر آموزش‌وپرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این تدبیر مجلس هفتم را حلال بخش قابل توجهی از مشکلات مدارس فرسوده می‌داند و می‌گوید: «تامین و استانداردسازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و افزایش امکانات کمک آموزشی مدارس مناطق محروم مانند سیستان‌وبلوچستان از اولویت‌های اختصاص این اعتبارات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وعده مجلس و دولت برای ایمن‌سازی و تجهیز مدارس محروم به کجا رسید؟ برای رفع ناایمنی مدارس چه اقداماتی شده است؟
در جلسه اخیر مجلس که اول آذر برای بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه برگزار شد، نمایندگان با رای حداکثری با الحاق بند سوم ماده ٩٢ موافقت کردند و بر اساس این بند مقدار ٢٠ درصد تعیین شده در قانون تنظیم مقررات مالی دولت اصلاح و به دو تا ٣ برابر افزایش پیدا کرد. این بند برای تامین و استانداردسازی سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی و افزایش تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی مدارس و هنرستان‌های کشور به ماده ٩٢ لایحه الحاق شد که در کاهش مشکلات و رفع کمبودهای مدارس کشور تاثیر زیادی دارد.
این اعتبارات به اعتبارات پیش‌بینی شده در ماده ١٨ لایحه که برای مقاوم‌سازی و تجهیز مدارس تصویب شده بود، اضافه شده است؟
مطابق ماده ١٨دولت مکلف است ٢ دهم واحد درصد از ٩ درصد ارزش افزوده را جهت تخریب، بازسازی، مقاوم‌سازی و تجهیزات مدارس دولتی به سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور و دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی اختصاص دهد، اما این ماده ابهاماتی داشت که در همان جلسه اول آذر برای رفع ابهامات آن رای‌گیری و موافقت شد.
در تخصیص این اعتبارات به نیازهای آموزشی مناطق محروم چقدر توجه شده است؟
اولویت هزینه کرد اعتبارات بند سوم الحاقی ماده ٩٢، تجهیز و نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی مناطق محروم است. در دولت سیزدهم به نیازهای کمک آموزشی و تجهیز امکانات سرمایشی و گرمایشی مدارس این مناطق توجه ویژه‌ای شده و اغلب پروژه‌های نوسازی و تجهیز مدارس این دولت در مناطقی مانند استان سیستان‌وبلوچستان انجام شده است. بیشترین تعداد کلاس‌های درسی که امسال تحویل داده شد مربوط به استان سیستان‌وبلوچستان بود.
با وجود کمبود فضای آموزشی کشور و آمار بالای مدارس استیجاری، تعدادی از ساختمان‌ها و املاک متعلق به آموزش‌وپرورش در اختیار سایر نهادهای کشور است. برای استفاده از ظرفیت این فضاهای آموزشی اقدامی نشده است؟
یکی از مواردی که در لایحه برنامه هفتم موردتوجه قرارگرفته، همین مسئله بوده و با توجه به کمبود فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی در مقاطع تحصیلی مختلف، کلیه دستگاه‌های اجرائی و نهادهای عمومی به استثنای دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای که در سال‌های گذشته در فضاهای متعلق به آموزش‌وپرورش و زیر مجموعه آن مستقر شده‌اند بر اساس بند الحاقی (٤) مکلف شده‌اند تا پایان سال دوم برنامه توسعه، این فضاها را تخلیه و به وزارت آموزش‌وپرورش و دانشگاه فرهنگیان تحویل دهند. در صورتی که به دلایل مختلف این دستگاه‌ها امکان تخلیه ملک را نداشته باشند، باید املاک دیگری در همان منطقه با ارزش معادل قیمت کارشناسی روز آن املاک به وزارت آموزش‌وپرورش واگذار کنند.
در دولت‌های گذشته هم برای پس گرفتن فضاهای آموزش اقداماتی شده، اما به سرانجام نرسیده است. چه راهکاری پیش‌بینی شده که احیای این ظرفیت‌های آموزشی به نتیجه برسد؟
در صورت اجرایی نشدن این حکم، سازمان برنامه‌وبودجه کشور در ابتدای سال سوم برنامه موظف است به میزان ارزش روز املاک تصرف شده از سرجمع اعتبارات دستگاه یا نهاد متصرف کسر و برای احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی مورد نیازبه اعتبارات وزارت آموزش‌وپرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیزمدارس کشور و دانشگاه فرهنگیان) اضافه کند. در این قانون مشکلات ناشی از اصلاح یا تغییر بهره‌بردار املاک مشمول این حکم هم پیش‌بینی و این اصلاحات و تغییرات ممنوع شده است.
فقط تجهیز و نوسازی مدارس در دستور کار دولت قرارگرفته یا فضاهای آموزشی هم افزایش پیدا می‌کنند؟
براساس مصوبه برنامه هفتم ۲۰۰ مجتمع بزرگ‌مقیاس آموزشی جدید هم احداث می‌شود. از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، مدرسه‌سازی از اولویت‌های وزارت آموزش‌وپرورش بوده و از ابتدای کار دولت ٢٧ هزار و ٨٧٧ کلاس درس ساخته شده که بخش قابل توجهی از آنها به مناطق محروم اختصاص داشت.
٢٧هزار و ٨٧٧ کلاس درس در دولت سیزدهم تحویل داده شده است.
٤٧ درصد کلاس‌های درس با منابع دولتی و ۵٣ درصد با منابع مشارکتی ساخته شده است.
٣٠٠ کلاس درس در استان سیستان‌وبلوچستان تحویل داده شده است. این استان بیشترین تعداد کلاس درس تحویلی را داشته است.
٧٢ درصد پروژه‌های اجرا شده در مقطع ابتدایی و ٢٨ درصد در سایر مقاطع تحصیلی بوده است.
٨٣٠ هزار دانش‌آموز از کلاس‌های درس ساخته شده منتفع شدند.
٣۵ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده برای ساخت کلاس‌های درس بوده است.
٨ پروژه میانگین روزانه پروژه‌هایی بوده که در این دولت اجرا شده است.
٣٨ کلاس درس میانگین کلاس‌های درسی بوده که در دولت سیزدهم تحویل داده شده است.
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: مدرسه و مدارس بخاری دانش آموز وزارت آموزش وپرورش سازی و تجهیز مدارس سیستان وبلوچستان آموزش وپرورش فضاهای آموزشی تحویل داده شد فضاهای آموزش کلاس های درس برنامه هفتم دولت سیزدهم مناطق محروم سازی مدارس کلاس درس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۴۷۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونه می‌توان با بیماری هلندی مقابله کرد؟
نحوه مدیریت درآمدهای حاصل از صادرات نفت یکی از چالش‌های جدی بوده که در مقاطعی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است. این درحالی است که برخی کشورها مانند نروژ به رغم وجود موهبت نفت، تجارب موفقیت‌آمیزی از مدیریت درآمدهای نفتی داشته‌اند که بررسی آن می‌تواند مفید باشد.
به گزارش اکوایران، بیماری هلندی یکی از عوارض درآمدهای نفتی است که به صورت افزایش درآمدهای نفت صادراتی برخی از کشورها، بیکاری و تورم تشدید می‌شود و ساختار تولید داخلی با آسیب مواجه می‌شود.
در گزارش‌های پیشین با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌ها به بررسی کانال‌های تسری بیماری هلندی به سیاست‌های پولی و ارزی در ایران پرداخته شد و به شکل اجمالی نحوه مقابله عربستان با این بیماری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سیستم درحال اجرا در عربستان، قابلیت اجرا شدن در ایران را به دلایلی همچون تورم بالا و شرایط تحریم ندارد.
نروژ کشور دیگریست که با موهبت منابع نفتی همراه بوده و با مدیریت مناسب ساختار و درآمدهای نفتی در مقابل نفرین منابع ایستادگی کرده است. بنظر می‌رسد نروژ پیشرفته‌ترین مدل برای استفاده بهینه از درآمدهای نفتی را اجرا کرده و به همین دلیل تجربه این کشور به شکل خلاصه مورد بررسی این گزارش است.
درآمدهای نفتی در نروژ چگونه به دست دولت می‌رسد؟دولت نروژ بخش زیادی از درآمد نفتی خود را از طریق بخش خصوصی و با عنوان مالیات نفتی دریافت می‌کند. حدود ۷۸ درصد درآمدهای نفتی شرکت‌های خصوصی این کشور به دولت به شکل پول داخلی پرداخت می‌شود، به عبارت دیگر شرکت‌های خصوصی خود مسئول تبدیل ارز به پول داخلی هستند. این موضوع باعث شده تا بانک مرکزی دیگر به عنوان بازیگر اصلی بازار ارز عمل نکند و عملکرد بازار دچار اختلال نشود.
این درحالیست که بخشی از درآمدهای نفتی دولت به شکل مستقیم از فروش نفت توسط دولت به دست می‌آید. درآمدهای ارزی دولت از این ناحیه به صورت روزانه به حساب‌های واسطه در بانک مرکزی نروژ واریز می‌شود. درآمدهای فوق‌الذکر پس از این مقطع، در اختیار صندوق بازنشستگی دولت GPFG که وظیفه سرمایه‌گذاری در کشورهای دیگر را دارد، قرار میگیرد.
قاعده مالی دولت نروژ برای کسری بودجه غیرنفتیدولت نروژ هرسال بخشی از کل بودجه را به عنوان کسری بودجه غیرنفتی در نظر میگیرد و به عبارتی حجم کسری بوده تابع یک قاعده مالی به شکل زیر است: به طور متوسط در طول زمان کسری غیرنفتی بودجه دولت مرکزی نباید از نرخ بهره حقیقی سرمایه موجود در سازمان GPFG (به شکل متوسط ۴ درصد) که وظیفه سرمایه‌گذاری در خارج از کشور را به عهده دارد، بیشتر شود.
در حالت عادی کسری بودجه غیرنفتی دولت از درآمد نفتی غیرمستقیم که به کرون دریافت می‌شود، تامین می‌شود. هرساله سایر درآمدهای کرونی به حساب سازمان GPFG منتقل می‌شود.
به همین ترتیب مازاد ارز و کرون‌های حاصل از مالیات نفتی که به صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت منتقل می‌شود، تاثیری بر حجم پایه پولی نروژ ندارد. همچنین تبدیل کرون‌های مازاد به ارز خارجی منجر به افزایش حقیقی نرخ ارز و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی می‌شود.
استقلال بانک مرکزی نروژ در سیاست ارزی و پولیبا ذخیره منابع ارزی در سازمان GPFG و عملیات بانک مرکزی نروژ و فرآیند بودجه ریزی دولت، هم امکان سیاست‌گذاری پولی مستقل بر اساس هدفگذاری تورم وجود دارد و هیچ الزامی برای تبدیل درآمدهای نفتی به کرون وجود ندارد. در واقع بخشی از درآمدهای ارزی مطابق قاعده مالی مصرف شده و باقیمانده آن نیز از ترازنامه بانک مرکزی خارج می‌گردد.
همچنین با وجود اینکه کسری بودجه دولت سیاست‌های ارزی دولت را دچار محدودیت می‌کند اما با وجود قاعده مالی مشخص و پیشبینی‌پذیر بودن سیاست‌ها، امکان مدیریت بازار ارز برای بانک مرکزی نروژ فراهم می‌شود.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد